طرح جامع حمل و نقل تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی می‌شود

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدوار هستیم تا کلیات طرح جامع حمل و نقل تا پایان سال ۱۴۰۲ با افق ۱۴۱۴ نهایی و مصوب شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی امروز ۲۲ آذر در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن گرامیداشت هفته پژوهش گفت: در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰ هزار مقاله از محققان ایرانی منتشر شده است و ایران را در رتبه ۱۵ جهانی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی پژوهش را قوی‌ترین موتور برای توسعه کشورها برشمرد و تاکید کرد: کشوری که بتواند از پژوهش برای حل مسائل روزانه و مسائل کشور استفاده کند می‌تواند یک کشور پیشرفته باشد. باید تلاش کنیم تا از تحقیقات کتابخانه‌ای به سمت حل مسائل و مشکلات کشور برویم و ارتباط دانشگاه و صنعت که سال‌های متمادی مطرح است نهادینه شود.

افندی‌زاده گفت: وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه‌های مهم است که حرکت این وزارتخانه و انجام تعهداتی که برعهده وزارتخانه است می‌تواند تأثیرات بسیار فراوانی بر زندگی مردم بگذارد.

وی بر تعریف چشم‌انداز برای تعیین راهبردها و استراتژی‌ها تاکید کرد و افزود: تعریف چشم‌انداز حمل و نقل در طرح جامع حمل و نقل دیده شده است و تدوین آن از سال‌های گذشته در وزارت راه و شهرسازی شروع شد و این موضوع در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود. امیدوار هستیم تا کلیات طرح جامع حمل و نقل تا پایان سال ۱۴۰۲ با افق ۱۴۱۴ نهایی و مصوب شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۵۰۰ پروژه راهسازی و ریلی در دست اجراست، تاکید کرد: باید این پروژه‌ها را اولویت بندی کنیم و استراتژی کشور را برای این برنامه‌ها نهایی کنیم.

افندی زاده توضیح داد: هم‌اکنون در زمینه‌های حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده‌ای برنامه فاز دو طرح جامع توسط سازمان‌های تخصصی در حال تدوین است که در ستاد مشاوری انتخاب خواهد شد تا تلفیقی از این طرح‌ها را همراه با هدایت انجام بدهد که اگر بتوانیم بر اساس طرح جامع حمل و نقل گام برداریم قطعاً به استراتژی‌های مهم کشور دست یابیم. این استراتژی‌ها می‌تواند در احکام برنامه هفتم و احکام دائمی کشور لحاظ شود که اینها به نوعی با همدیگر ارتباط داشته باشند.

وی موضوع مهم دیگر را ایجاد مرکز لجستیک کشور و مراکزی است که می‌تواند بندر خشک، شهرک‌های لجستیک و غیره را به هم متصل کند عنوان کرد و گفت: این کار نیز در وزارت راه و شهرسازی شروع شده تا بتوانیم از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ریلی و جاده‌ای کمک بگیریم که این می‌تواند حرکت مهمی قلمداد شود. اینها نیاز به انجام اقدامات پژوهشی بر اساس تجربیات گذشته و نگاه آینده دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر موضوع ترانزیت تاکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته موضوع ترانزیت مورد تاکید بود که جزو وظایف و برنامه‌های مهم وزیر راه و شهرسازی است. در ترانزیت کالا، کشور پتانسیل مناسبی دارد ولی متأسفانه نتوانستیم از این پتانسیل استفاده ببریم.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در ترانزیت کالا توجه به بخش عرضه و تقاضا حائز اهمیت است تاکید کرد: در بخش تقاضای ترانزیت کالا در ماه‌های گذشته بر اساس استراتژی دولت سیزدهم توانستیم تقاضا را ایجاد کنیم. «تفاهم ترانزیت ۱۰ میلیون تنی با ازبکستان»، «تفاهم ۳ جانبه ترانزیت ۱۵ میلیون تنی ایران روسیه و آذربایجان» و «تفاهم ترانزیت ۲۰ میلیون تنی اجلاس اخیر آسیای میانه» می‌شود. بر همین اساس از نظر تقاضا با توجه به تحولاتی که در منطقه رخ داده این اقدامات انجام شده است.

افندی‌زاده گفت: اما در عرضه ترانزیت نیاز داریم تا تحقیقات بیشتری انجام داده و آسیب‌شناسی کنیم. وقتی همه معتقد هستیم که ایران چهارراه ترانزیت است چرا نمی‌توانیم از این موقعیت بهره مناسب را ببریم. به عنوان نمونه در کریدور شمال-جنوب پروژه‌های مختلفی پیش‌بینی شده است از جمله پروژه رشت-آستارا که بارها مطرح شده است. یکی از اهداف مهم کشور تکمیل این شبکه ریلی است. آیا در کنار شبکه ریلی، شبکه‌های جاده‌ای وجود ندارد؟ آیا اتصال بندر چابهار از طریق زاهدان به سمت ترکمنستان نباید انجام شود؟ بنابراین باید آسیب‌شناسی انجام بشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناوگان و ارتقای آن تاکید کرد و گفت: در خصوص ناوگان مهمترین پژوهشی که امروز می‌تواند انجام بشود این است که نسبت واردات با تولیدات داخلی را بررسی کنیم. زمانیکه بحث از واردات می‌کنیم تاکید بر حمایت از تولیدات داخل است ولی به نظر می‌رسد که با بهره‌مندی از تولیدات داخل، ناوگان کامل نمی‌شود.

ناوگان جاده‌ای ۶۰ درصد فرسودگی دارد

معاون وزیر راه با بیان اینکه هم ناوگان ریلی و هم جاده‌ای کشور فرسوده است از فرسودگی ۶۰ درصدی ناوگان جاده‌ای خبر داد و افزود: ترانزیت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱ و نیم میلیون تن بود اما در سال جاری در حالی که پیش‌بینی‌ها حکایت از ترانزیت ۲۰ میلیون تنی داشتند، اما تنها ۷ میلیون تن ترانزیت در کشور ثبت شد که با رقم سال قبل فاصله زیادی دارد.

وی به کمبود لوکوموتیو اشاره و اظهار کرد: امروزه کالاها به سختی از گمرک عبور می‌کند حال آنکه در دنیا ترددهای ترانزیتی یکپارچه‌سازی شده است ولی ما در کشور این معضل را نتوانسته‌ایم برطرف کنیم.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: حمل و نقل ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، جاده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جاده وزارت راه و شهرسازی طرح جامع حمل و نقل معاون حمل و نقل افندی زاده میلیون تنی وزیر راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۷۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی با ۱۶٫۹ درصد کاهش به ۲۸٫۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید

امتداد - با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پايان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷٫۰ هزار میلیارد ریال رسید.

 
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴٫۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸٫۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴٫۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳٫۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود. 
 

کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵٫۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷٫۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.  
 
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲٫۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷٫۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.